======_ نشأة الفكر المحاسبي وتطوره__=======

نشأة الفكر المحاسبي وتطوره

- نشأة الفكر المحاسبي:

عند البحث في الحضارات القديمة نجد أنها مارست نشاط تجاري أو صناعي أو إداري وواجهت هنا بعض المشاكل وكلها لجأت إلى النظم المحاسبية وفي حفريات الإغريق والرومان والمصريين ما يثبت مسك هذه الدول للحسابات لإدارة ممتلكاتها.

وفي القرن الرابع عشر لجأت الجمهوريات الإيطالية إلى نظرية القيد المزدوج, فنشأت المحاسبة على صورة معادلة الميزانية المستخدمة حتى الآن.

الأصول = الخصوم + حقوق أصحاب المشروع

ويبدو أن فكرة القيد المزدوج عرفت ِلأول مرة في جنوب إيطاليا فالدفاتر التجارية التي يرجع تاريخها إلى 1340 ميلادي مسكت على أساس هذه النظرية وكان الاعتقاد أن باتشيلو هو مكتشفها ولكن بيراجالو(Peragallo) أثبت أنها ظهرت قبل باتشيلو بمائتي عام .

- تطور الفكر المحاسبي:

تمثل المحاسبة أحد مجالات المعرفة التي تطورت نتيجة البحث والتطبيق وقد قامت المحاسبة بداية على أساس من التطبيقات العملية وتعدد المشكلات أدى إلى ضرورة التعرف التدريجي لنظرية تحكم التطبيق وتساعد على الاختيار والمفاضلة بين النظم و الطرق البديلة,

ويبدو أن المؤلفات التي كتبت حول النظرية لم تتضمن شيئاً يمكن أن نطلق عليه نظرية حتى عام 1800 م.

ويبدو أن أهم عقبة تقف في طريق نظرية المحاسبة تتمثل في مفهوم النظرية عند المحاسبين فغالبية علماء المحاسبة يرون أن وضع النظرية تكون لاحق على التطبيق العملي لا سابق له فبعض هؤلاء العلماء يرى أن المحاسبة علم وبعضهم الآخر يرى أنها فن.

ومما سبق نستطيع أن نخلص إلى أن الأساس النظري للفكر المحاسبي يجب أن يعتمد بصفة أساسية على المنطق وإن كان التطبيق العملي هو أداة سليمة للحكم على مدى صحة هذا الأساس النظري.

- الهيئات العلمية والعملية للمحاسبة:

1- المعهد الأمريكي للمحاسبين: (Institute of certified public Accountants Americans):

يمثل هذا المعهد رأي الحاسبين الذين يزاولون مهنة المحاسبة و المراجعة في الولايات المتحدة الأمريكية بصفة أصلية غير أنه يضم بجانب ذلك عدداً من القائمين بتدريس المحاسبة.

ويتبع هذا المعهد إدارة للبحوث يطلق عليها لجنة الإجراءات المحاسبية وقد أصدر هذا المعهد ولجانه عدد من الكتيبات والنشرات والتوصيات ووجه معظم اهتمامه إلى الشركات بسبب عاملين :

‌أ) أداة للتعرف على نتيجة نشاط المشروع ومركزها المالي والرقابة عليها.

‌ب) أداة ابتدعها الإنسان من أجل صالح المجتمع.

وقد ذكرت الجمعية العلمية للمحاسبة في نشرتها الصادرة في يونيه سنة 1941 أنها ترى أن القوائم المالية للشركة يجب أن تقوم على مبادئ محاسبية تتميز بالتماثل والموضوعية والوضوح.

وفي عام 1959 شكلت الجمعية لجنة جديدة باسم ( لجنة المبادئ المحاسبية ويرمز لها (A.P.B) وذلك لمعاونة لجنة المبادئ الأساسية.

وأصدرت هذه الجمعية مجموعة نشرات وآراء تتناول تطور المفاهيم والمبادئ المحاسبية وفي خلال أربعة عشر عاماً من حياتها أصدرت إحدى وثلاثين نشرة تتناول توصياتها بشأن البيانات التي يجب أن تفصح عنها القوائم المالية وصور تلك القوائم وطريقة تبويبها كما حاولت تضييق نطاق الخلاف حول تقويم الأصول والخصوم وتحديد صافي الربح.

2) الجمعية الأمريكية للمحاسبة (Americam Accounting Association):

وهي الجمعية التي تضم عدداً من أساتذة المحاسبة في الجامعات وقد أصدرت عدداً كبيراً من البحوث والنشرات ومن أهمها : قائمة بالمبادئ المحاسبية التي تحكم القوائم المالية للشركات. وقد أصدرت هذه الجمعية عشرة دراسات في بحوث المحاسبة من سنة 1969 حتى عام 1970 م.

3) لجنة الاستثمارات والبورصة:

وقد صدر في الولايات المتحدة الأمريكية قانون الاستثمار سنة 1933 وقانون سوق الأوراق المالية لسنة 1934 وقد نص هذان القانونان على بعض السلطات للرقابة على الشركات إلى "لجنة الأوراق المالية وأسواقها" وقد حرصت هذه اللجنة على توثيق روابطها بالمعهد الأمريكي للمحاسبين بقصد التعاون على إرساء المفاهيم المحاسبية وقد كان لجهود هذه اللجنة أثراً كبيراً في تطوير إعداد القوائم المالية.

4) الجمعية الأهلية للسكك الحديدية والمرافق العامة:

وقد ساهمت هذه الجمعية في تطوير مفاهيم المحاسبة عن طريق بعض اللجان التي تتبعها والتي كان من بين أغراضها خلق مزيد من الرقابة المحاسبية على شركات المرافق العامة.

5) الجمعية الأهلية للمحاسبين:

وكان يطلق على هذه الجمعية من قبل National Association of Cost Accountants وقد بدأت هذه الجمعية في أول الأمر بالعناية بالبحوث في مجال التكاليف ومشكلات المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية منذ إنشائها في سنة 1919 . وقد نشرت في خلال السنوات 1920 حتى سنة 1939 عدداً من البحوث المتصلة بمحاسبة التكاليف والموضوعات الرئيسية التي تهم الإدارة. وبدأت في نشر بحوث جديدة منذ سنة 1936 تناول مشكلات التطبيق العملي التي تصادفها بعض المكاتب من أعضاء الجمعية. وفي عام 1972 تم تشكيل لجنة تتناول المشكلات المحاسبية الداخلية والخارجية ومن أهمها وضع قواعد ثابتة وأسس موحدة لقياس مستوى أداء الشركات وعرض البيانات الخاصة بها على الجمهور.

6) معهد المديرين الماليين:

تأسس عام 1941 وقد وجه هذا المعهد عناية خاصة إلى التقارير المالية ومشكلات الاندماج والقيمة المحاسبية العادلة وأثر الظروف على مبادئ المحاسبة.

7) معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز:

أصدر هذا المعهد خلال السنوات مجموعة من التوصيات تماثل توصيات المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين تتضمن تطور المبادئ المحاسبية الأساسية وترجع أهمية هذه المبادئ إلى أنها كانت تتبع بواسطة الجمعيات المحاسبية في أستراليا ونيوزيلندا.

ومن أهم ما نشرته هذه الجمعية:

‌أ) توصيتها رقم 18 بعنوان "عرض الميزانية وحساب الأرباح والخسائر". وكانت تعتبر بمثابة شرح المتطلبات قانون الشركات لسنة 1948 في بريطانية.

‌ب) توصيتها رقم 22 بعنوان "معالجة المخزون السلعي والبضاعة تحت التشغيل في الحسابات المالية".

وقد تناولت الجمعية في هذه التوصيات مناقشة تفصيلية لاحتساب التكاليف وتطبيق مبدأ سعر التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل.

‌ج) المصطلحات المستخدمة في الحسابات المنشورة لشركات المساهمة وقد نشر هذا المبحث لأول مرة في سنة 1962 .

ومن بين الجمعيات والمعاهد الأخرى المهتمة بشؤون المحاسبة نذكر على سبيل المثال:

1- The Canadian Institute of Chartered Accountants.

2- The Institute of Chartered Accountants Australia.

بعض الفروض المحاسبية

1- فرض استمرار المشروع:

يرتبط هذا الفرض بافتراض وجود شخصية معنوية مستقلة لحياة المشروع ليست مرتبطة بالحياة الطبيعية لملاكه. وفق هذا الفرض سيعتبر المحاسب أن المشروع سيستمر عند إعداده للقوائم المالية. وهذا الفرض يعني أحد الصيغتين التاليتين:

‌أ. أنه لا يتوقع تصفية المشروع في المستقبل.

‌ب. المشروع سيستمر في ممارسة نشاطه العادي لمدة غير محدودة من الزمن

2- فرض الدورة المحاسبة:

ارتبط هذا الغرض بظهور الشركات المساهمة في منتصف القرن التاسع عشر حيث الزمن الشركات بتقديم حساباتها الختامية وميزانيتها في كل عام قد أيدت انتشار هذا الفرض, وتكون مدة الدورة سنة تقويمية في أغلب الأحوال.

إضافة إلى أن تلبية حاجات المستخدمين إلى معلومات دورية في فترات أقصر من الدورة المحاسبية نفسها قد درجت على نشر تقارير مؤقتة بصورة دورية ريع سنوية أو شهرية. إعداد القوائم المالية الدورية القصيرة الأجل حسب هذا الفرض يستلزم تطبيق محاسبة المستحقات والمقدمات لكافة عناصر المصروفات والإيرادات في المشروع لتحديد الربح الدوري والمركز المالي بشكل دقيق.

3- فرض التوازن المحاسبي:

ارتبط هذا الفرض بظهور المحاسبة الحديثة (محاسبة القيد المزدوج) ويعني أن كاف العمليات المحاسبية تنطلق من توازن تام بين طرفي القيود المحاسبية ويتحقق التوازن المحاسبي بتوازن ميزان المراجعة وتوازن الميزانية العامة فالمجموع الجبري لأي قيد محاسبي يساوي الصفر.

4- فرض وحدة القياس:

تحتاج المحاسبة إلى وحدة قياس موحدة تربط بين مختلف العمليات و الأنشطة في المشروع وتعتمد في المحاسبة وحدة النقد الوطني أساساً لقياس القيمة لمختلف الأحداث التي تهم المحاسب لذلك يمكن تعريف المحاسبة وفق هذا الفرض بأنها عملية قياس وتوصيل المعلومات عن الأنشطة القابلة للقياس بوحدات النقد.

هذا الفرض يضع حدين أساسيين للمحاسبة:

‌أ. حد قابلية المعلومات للقياس وحدّ القياس وحدة القياس نفسها

‌ب. الحد الثاني يتعلق بحدود وحدة القياس النقدي نفسها.

فالسمة الأساسية التي يجب أن تتصف بها أية وحدة قياس هي صفة الثبات من أجل أن تبقى المعلومات المحاسبية قابلة للمقارنة فيما بينها. ووحدة القياس المعتمدة (الليرة السورية) فهي تقيس القوة الشرائية لوحدة النقد.

فالنظرية التقليدية للمحاسبة أو محاسبة التكاليف التاريخية تنطلق من فرض ثبات وحدة القياس النقدي أي من فرض ثبات الأسعار وتعد قوائمها المالية استناداً إلى هذا الفرض. ولكن هذا الفرض لا يعني بالضرورة تطبيق منهج التكلفة التاريخية وفق المفهوم التقليدي واعتبار (الليرة السورية) قبل عشر سنوات مساوية لليرة السورية اليوم بل يمكن أن يعني ثبات القوة الشرائية وتصبح وحدة القياس النقدي مكافئ القوة الشرائية لهذه الليرة وعلى هذا الأساس تعدل البيانات التاريخية وفق المستوى العام للأسعار الذي يعتبر البديل المعبر عن تغير القوة الشرائية.

وقد استفضنا في شرح هذا الفرض لأن القسم الثاني من البحث يعتمد على مبدأ التكلفة التاريخية المشتق من هذا الفرض.

بعض المبادئ المحاسبية

1- الثبات في اتباع النسق:

يقصد به:

‌أ. استخدام نفس إجراءات المحاسبة بواسطة المشروع الواحد أو الوحدة المحاسبية من سنة لأخرى.

‌ب. استخدام نفس المفاهيم وطرق القياس والإجراءات بالنسبة لكل عنصر من العناصر في القوائم المالية للمشروع.

وعند استخدام إجراءات مختلفة للقياس يصبح من الصعب التنبؤ بالاتجاهات الخاصة بنشاط المشروع من فترة لأخرى وعند استخدام طرق مختلفة من فترة لأخرى فإن من يستخدم البيانات المحاسبية سيجد صعوبة في الفصل بين تغير البيانات نتيجة لتعديل الإجراءات أو تغيرها بسبب العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية.

وتذكر بعض الأمثلة من صور الثبات في القوائم المالية:

‌أ. عرض الآلات والمهمات بالتكلفة وإدراج استهلاكها على أساس التكلفة الاستبدالية.

‌ب. عرض المخزون باتباع مبدأ Fifo بالنسبة لبعض عناصر المخزون ومبدأ Lifo بالنسبة لبعض العناصر الأخرى.

وأي تعديل في بعض المبادئ لا بد من الإفصاح عنه في القوائم المالية

2- التماثل والقابلية للمقارنة:

التماثل بين المشروعات المختلفة في تقاريرها المالية يعتبر هدفاً مرغوباً في حد ذاته ويتضمن التماثل إتباع:

· نفس الإجراءات المحاسبية.

· نفس مفاهيم القياس

· نفس التبويب

· نفس طرق الإفصاح أو العرض.

· نفس الصور الأساسية للقوائم المالية.

أما القابلية فتعرف على أنها:

"تماثل الخصائص التي تجعل المقارنة أمراً يمكن التحقق بما يسهل الدراسة والتحليل والتنبؤ واتخاذ القرارات بواسطة الدائنين والمستثمرين وغيرهم"

أما نقد هذا المبدأ فيستند إلى الحجج التالية:

· أنه قد يفضي إلى الحقوق الأساسية للإدارة وحريتها.

· أنه قد يجعل المحاسبة مجموعة متزمتة من القواعد والإجراءات مما قد يجعل القوائم المالية أقل قابلية للمقارنة.

· أنه قد يقف عقبة في التطور ويحول دون إدخال التعديلات المرغوب فيها.

أما الحجج المؤيدة لهذا المبدأ:

· التنوع الكبير في التطبيق العملي يجعل المقارنة بين المشروعات المختلفة أمراً صعباً.

· حرية الإدارة في اختيار طرق خاصة بها قد يتيح فرصة الانحياز في عرض البيانات بما يتعارض مع أمانة أو سلامة القوائم المالية.

· الخروج على هذا المبدأ "التماثل" قد يدعو المصالح الحكومية إلى التدخل لفرض هذا التماثل.

3- مبدأ الحيطة والحذر:

ويقصد به:

· تسجيل أقل القيم بالنسبة للأصول والإيرادات وأكبرها بالنسبة للخصوم و المصروفات.

· ينبغي التعجيل بأخذ المصروفات بالاعتبار أما الإيرادات فينبغي التأجيل بها.

» تطور الفكر المحاسبي و مشكلة المحاسبة في ظل تغيرات الأسعار

======_______ نشأة الفكر المحاسبي وتطوره________=======

======_ نشأة الفكر المحاسبي وتطوره__=======