الإصلاح الإداري بين الخطاب السياسي والخيارات المعلوماتية

هل سيترافق الإصلاح الإداري مع الإصلاح الاقتصادي؟ وكيف سيترجم التوجه نحو الإصلاح الإداري في البرامج الحكومية؟ وهل سننقل مؤسساتنا الحكومية إلى حيث انتهى الآخرون أم أننا سنعيد تجاربهم وفق تسلسلها الزمني؟ وهل سنصحح الخلل السابق في نظرتنا لهامشية دور الأنظمة المعلوماتية في تطوير طرق عمل المؤسسات الحكومية؟

من أين (أم كيف) يبدأ الإصلاح؟

يدور جدل كبير حول أولويات الإصلاح، هل هي في الإصلاح السياسي أم الإداري أم الاقتصادي أم الاجتماعي؟ وهل يمكننا فعلاً أن نبدأ في أحد المحاور ونهمل المحاور الأخرى؟ وفي اعتقادي أن الإصلاح بحد ذاته هو قرار سياسي، أما محاوره فهي خطوات إجرائية مترابطة تتقاطع في مراحل متعددة،مما يجعل من التحرك المتوازن على عدد من المحاور أمراً حيوياً وضرورياً.

الثوابت والمتغيرات في عملية الإصلاح:

بعد التجربة السابقة في الإصلاح الاقتصادي، والذي لم يؤد للنتائج المرجوة، لابد من وقفة مع أسباب عدم النجاح، وذلك في حال رغبنا في إنجاز إصلاحات ذات بعد اقتصادي.

أعتقد أن فكرة التطوير في أي مجتمع يجب أن تحدد الثوابت والمتغيرات، وما حصل سابقاً هو التركيز على الثوابت دون تحديد المتغيرات، وهكذا نتجت معادلة ستاتيكية بامتياز.

متغيرات الإصلاح الاقتصادي:

هناك العديد مما كان يمكن تطويره في المجال الاقتصادي، إلا أنه اعتبر من الثوابت مما أدى لإعاقة الإصلاح الاقتصادي، وسنحاول إيراد بعض الأمثلة فيما يلي:

الحفاظ على احتكار القطاع العام للعديد من الصناعات والخدمات.

استمرار الانتاج (بل التوسع) في صناعات لايمكن تصريفها.

امتيازات القطاع العام في الحصول على أعمال تعود للقطاع العام.

هيئة مكافحة البطالة ولدت مجردة من الصلاحيات المتعلقة ببدء أعمال جديدة.

زيادة الرواتب شملت الجميع وبنسب متساوية (تقريباً)، (صدرت زيادات الرواتب دون تمييز موظف لايداوم عن موظف في عمل شديد الحساسية).

بقيت المحاسبة (في أحسن أحوالها) على الالتزام بالتعليمات وليست على الإنجاز.

المحافظة على أولوية الزراعة وما يرتبط بها (الصناعات الزراعية).

رفض الخصخصة دون تحديد البديل العلمي.

إهمال الاقتصاد الجديد.

اعتبر الهدر الحكومي من المسلمات.

المتغيرات في الإصلاح الإداري:

حسب اعتقادي، فمن الممكن إنجاز إصلاح إداري ناجح إذا أتقنا تمييز الثوابت عن المتغيرات، وسأبين فيما يلي ما يجب اعتباره قابلاً للتغيير في مجال الإصلاح الإداري.

1- النموذج الرقابي:

من المعلوم أن أعمال الإصلاح الإداري تهدف لتطوير آليات العمل، وبالتالي فإن أعمال الإصلاح الإداري يجب أن لا تخضع للنموذج الرقابي التقليدي الذي يتابع مدى الالتزام بالتعليمات التنفيذية والدورة المستندية (التي نعترف بضرورة إصلاحها)

2- آليات وإجراءات العمل:

إن أي عملية تطوير إداري يجب أن تشمل إعادة بناء لإحراءات العمل (Business process Re-engineering BPR)، ولايجوز أن ندخل في مطب تبسيط إجراءات يمكن إلغاؤها بشكل كامل.

3- مجال التطوير الإداري:

حسب اعتقادي فإن مجال التطوير الإداري هو المؤسسات الخدمية، أما المؤسسات الصناعية فلا تصلح هذه الوصفة لها، فهي مؤسسات اقتصادية يجب أن تخضع للثوابت والمتغيرات التي ذكرناها في فقرة الإصلاح الاقتصادي.

4- طريقة التطوير:

كما هو معلوم فإن الإصلاح هو عبارة ذات أبعاد إعلامية وسياسية، إلا أنها لا تعكس طريقة محددة لإنجاز المطلوب، ولهذا لابد من إسقاط الإصلاح على المؤسسات والفعاليات المختلفة بطرق مختلفة تتناسب مع أهداف الإصلاح والتي أعتقد أنها تخفيف الهدر وخفض زمن تقديم الخدمات وجعلها أكثر شفافية، ولهذا لابد من وجود جهات استشارية تدرس من وجهة نظر فنية ما يجب إنجازه.

5- هدف الإصلاح:

لقد سمعنا وجهات نظر عديدة حول كيفية إنجاز أعمال الإصلاح، قبل أن نحدد هدف الإصلاح، فهل نحن سننقل مؤسساتنا من آليات العمل التي كانت ( واستقرت عليها) منذ الستينيات إلى طرق عمل السبعينيات أم طرق العمل في العام 2003؟ وإذا كان الخيار الثاني هو المطلوب (وهو ما أعتبره تحديثاً)، فهذا يقتضي أن يكون تطوير عمل المؤسسات مرتبط باستخدام أنظمة معلوماتية لإنجاز كافة الأعمال الإدارية، وهنا بيت القصيد.

الخيارات المعلوماتية في مجال الإصلاح الإداري:

لا أعتقد أننا ملزمون باتباع كافة مراحل التطور التاريخي للوصول إلى الهدف الذي نبتغيه، فعلى سبيل المثال فأي إنسان (يمشي على قدميه الآن) لن يفكر بالمرور في كافة مراحل تطور وسائل النقل ليسرع انتقاله، وإنما ببساطة سيبحث عن السيارة المناسبة.

الأمر لا يختلف كثيراً في مجال الإصلاح الإداري، فبعد أن بدأت الدول المختلفة بتنفيذ المعاملات الحكومية بطرق لا تختلف كثيراً عن أشكال المعاملات التي نستخدمها حالياً، تطورت عبر بناء نظم معلومات ورقية تحوي نماذج محددة وسجلات ثم شرعت في توصيف الدورة المستندية التي تستخدم في تنفيذ المعاملات، وقامت بتوصيف المهام الإدارية، ثم نفذت مشاريع للأتمتة لتسريع إنجاز الوظائف المختلفة وجعلها أقل أخطاءً، تلا ذلك مكاملة مشاريع الأتمتة المتفرقة بمشاريع متكاملة اختزلت كل قواعد العمل المطورة سابقاً ضمنها، وتخلصت من أي تكرار أو تضارب في البيانات، وهذا بدوره حفز على إمكانية تنفيذ المعاملات آلياً، وبعد ذلك انتقلت هذه الدول لطرح مشاريع للحكومة الإلكترونية لتمكين المواطنين من متابعة التنفيذ الآلي لهذه المعاملات، والمشاركة في إدخال بياناتها، ومؤخراً بدأ الاتجاه نحو ترابط الخدمات الحكومية المختلفة.

نقطة البداية:

لقد قرأت مؤخراً مقترحين متتاليين عبر نشرة (كلنا شركاء) يتحدث الأول عن ضرورة البدء ببناء النماذج الورقية، وقد كان الرد بمقترح آخر (من دبي) يبدأ من النقطة التي انتهت إليها دبي (تبادل الخدمات الحكومية إلكترونياً)، وأجد أن كلا المقترحين غير واقعي، الأول لأن سقفه منخفض جداً والثاني مرتفع، ولهذا أعتقد أن الأنظمة المعلوماتية المتكاملة هي نقطة الانطلاق الأكثر واقعية، والتي يمكن خلال فترة محدودة أن تؤدي لتقديم الخدمات إلكترونياً بشكل تدريجي، ولعل هذه الفكرة تجيب على السؤال الأساسي حول القوة المحركة للإصلاح الإداري، وأعتقد أنها مبادرة الحكومة الإلكترونية التي يجب أن تطرح وفق منظور واقعي وطموح في الوقت نفسه.

أين هي المتغيرات:

المتغير الأول قد تحقق بوجود وزارة معنية بشؤون التقانة.

المتغير الثالث هو قدرة المؤسسات المعنية على الاستعانة بجهات استشارية (لايشترط أن تكون حكومية، فالخبرات الحكومية في هذا المجال محدودة).

المتغير الرابع هو في طريقة الرقابة على هذا النوع من المشاريع والتي يجب أن ترتبط بالإنجاز، وليس بالالتزام بالقوالب التقليدية التي كانت أصل المشكلة.

المتغير الخامس: هو في وجود صلاحيات لدى الجهات الاستشارية والمنفذة لتنفيذ أعمال هندسة إجراءات العمل (ما يدعى لدى الأشقاء المصريين بالهندرة BPR )، وأن تكون هذه المقترحات ملزمة للجهات الإدارية طالما أنها تؤدي المطلوب.

وأخيراً لابد من التذكير أنه قد يكون من المقبول أن نتأخر في تنفيذ عمل ما، شرط أن نكون على الطريق الصحيح، وهذا الطريق أعتقد أن خريطته ترسمها الخيارات المعلوماتية التي أثبتت جدواها لدى معظم الدول، ولهذا فإن عدم قدرتنا على الوصول إلى مستوى معلوماتي مقبول في مؤسساتنا حتى الآن لايعني (أنه حصرم)

مجلة أبيض و أسود / العدد 61 – 6\10\2003

م. محمود عنبر manbar@scs-net.org

» تشخيص مشروع الإصلاح السياسي الوطني الشامل في اليمن ?