تشخيص مشروع الإصلاح السياسي الوطني الشامل في اليمن ?

رغم مرور أكثر من 61 عاماً على أول محاولة تغيير قامت بها المعارضة اليمنية ضد نظام الإمام يحيى فيما عرف بحركة أو ثورة الدستور عام 1948م، إلا أن الكثير من أساليب وأسباب وأهداف المعارضة اليمنية اليوم المنضوية في إطار اللقاء المشترك لا تزال تشبه إلى حد كبير أساليب وأهداف المعارضة اليمنية قبل 60 عاماً، كما سنرى فيما يلي:

* أولاً: المعارضة والخطوة الأولى للتغيير: البحث عن "المشترك" والبرنامج الموحد:

بدأت المعارضة الجدية للإمام يحيى حميد الدين منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وخلال النصف الأول من أربعينيات القرن الماضي، كان هناك معارضة للنظام في عدن "حزب الأحرار" ثم "الجمعية اليمنية الكبرى" ومعارضة الداخل "جمعية الإصلاح" في إب، وكان هناك نقد وتبرم ومنشورات ضد النظام .. ولكن المعارضة، كما يقول الأديب والمؤرخ اليمني أحمد محمد الشامي "كانت بلا تنظيم، واتجاهات زعمائها مختلفة ومتباينة، والمناشدون بالإصلاح ودعاة التغيير والتطوير لا توحدهم رابطة والنقد والتبرم غير موجهين توجيهاً سياسياً هادفاً بناءً، والطموحات تتنافس فيما بينها، وكلٌّ متربصٌ بالآخر وينتظرون موت الإمام يحيى الذي جاوز الثمانين أو كاد! والزعامات العلمية والدينية والسياسية قد خدرها الوهن وجمّدتها الأطماع، والتحفزات الوطنية ليس لها زعماء أكفاء ذو مؤهلات قيادية، فلما جاء السيد الفضيل الورتلاني عمل ما لم يعمله أحد من اليمنيين فوحد شتات المعارضة في الداخل والخارج، وأرشد المطالبين بالإصلاح والمناشدين بالتغيير والتطوير إلى طرق العمل، وجمعهم في رابطة وطنية، وقارب بينهم وبين أرباب الطموحات السياسية والزعامات العلمية والدينية والقبلية، والتحفزات الإصلاحية من الناقدين والمتبرمين، وصهر مجهوداتهم وأهدافهم، واتجاهاتهم وأمانيهم في بوتقة "الميثاق الوطني المقدس".

وبإقرار الميثاق الوطني المقدس عام 1948م، وضعت المعارضة قدمها على الخطوة الأولى للتغيير المنشود، بعد أن امتلكت الدليل النظري المرشد والموجه لأهداف التغيير وأساليبه.

وعلى نفس المنوال صارت المعارضة اليمنية بعد حرب صيف 1994م التي أخلت بالتوازن السياسي الذي كان قائماً بين شريكي الوحدة (المؤتمر-الاشتراكي) فقد أنشأت خمسة من أحزاب المعارضة "الاشتراكي، الوحدوي، الناصري، البعث، اتحاد القوى الشعبية، حزب الحق" تكتلاً سياسياً معارضاً عام 1995م تحت مسمى "مجلس التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة" وفي عام 1996م _أثناء التحضير للانتخابات البرلمانية الثانية 1997م- وعندما شعر الإصلاح برغبة شريكه في السلطة في إقصائه والتحكم بالعملية الانتخابية،، مد يده لأحزاب مجلس التنسيق –في خطوة غير مسبوقة وجريئة- أثمرت عن ميلاد تكتل "اللقاء المشترك" منتصف أغسطس 1996م، لكن هذا التكتل ظل محصوراً بالتنسيق حول سلامة ونزاهة الانتخابات.

ورغم خروج "الإصلاح" من السلطة عام 1997م إلا أنه اتخذ له خطاً متميزاً في المعارضة، حتى الانتخابات المحلية عام 2001م حيث أعلن نهاية التحالف الاستراتيجي مع "المؤتمر"، وبدأ مع بقية أحزاب المعارضة في تفعيل وتطوير اللقاء المشترك الذي تجاوز التنسيق حول الانتخابات ليشمل الحوار والاتفاق حول معظم القضايا الوطنية، وفي نوفمبر 2005م نجحت أحزاب المشترك بالاتفاق على برنامج الإصلاح السياسي والوطني الشامل الذي أصبح يمثل الدليل النظري للمعارضة اليمنية والمحدد لأهدافها وسياسياتها، تماماً كما كان "الميثاق الوطني المقدس" للمعارضة اليمنية عام 1948م.

* ثانياً: المعارضة وتشخيص الأزمة اليمنية: الاستبداد والحكم الفردي داء اليمن المزمن:

لا تستطيع أي معارضة تقديم حلول واقعية وناجحة ما لم تقم أولاً بعملية تشخيص دقيق لأزمة النظام الذي تعارضه وهذا ما فعلته المعارضة اليمنية سواء عام 1947م أو عام 2009م، المفارقة أن تشخيص المعارضة للأزمة اليمنية ودوافعها لطرح برنامج التغيير، لم يتغير مذ عام 1947م، تأمل ماقالته المعارضة في الميثاق الوطني المقدس عام 1947م: "لما صارت أحوال اليمن منحطة إلى حد بعيد في أمور الدنيا والدين، الاستبداد والأنانية اللذين اشتهر بهما الإمام يحيى حميد الدين حتى صار الغرض المطلوب من الإمامة معدوماً في كل ناحية ولم يبق غير مظاهر خادعة كاذبة لا تتفق مع موجبات الشرع الشريف ولا تضمن شيئاً من الإصلاح الذي يوجبه الدين في الحال ولا تصون اليمن من أسوأ العواقب في الاستقبال".

وقياماً بالواجب لله تعالى وللمسلمين وطلباً للسلامة في الدين والدنيا، ولحفظ شرف الدين والاستقلال اجتمع ممثلو الشعب اليمني على اختلاف طبقاتهم في هيئة مؤتمر للنظر في وضع نظام شرعي صالح وإقامة من ينفذه ويحفظ الأمن ويضبط مصالح الأمة ويقوم بكل واجب ديني لليمن وأهله"، ثم انظر إلى ما تقوله المعارضة اليمنية اليوم في مقدمة برنامج الإصلاح السياسي الوطني الشامل لأحزاب المشترك في نوفمبر 2005م "لم يعد للأوهام مكان في أذهان اليمنيين حول المأساة التي تنتظرهم، فالتدهور المضطرد في الأوضاع العامة يشير إليها بوضوح لا لبس فيه" والسبب في ذلك –بحسب مقدمة البرنامج- "تركيز السلطة في يد رئيس الدولة بدون توفر الحد الأدنى من التكافؤ بين الصلاحيات والمسئوليات .. لقد أفضى النظام القائم إلى تهميش المؤسسات وتحويل الفساد إلى ممارسة منظمة تدار به البلاد والمغاواة لاحتكار السلطة وتأمين الاحتفاظ بها وتملكها وتوريثها للأبناء فيما بعد .. ولإيقاف هذا التدهور ومنع وقوع الكارثة الأكبر انبرى العديد من الأحزاب والإختصاصيين والمثقفين والأوساط السياسية والاجتماعية الوطنية والحريصين على اليمن ومستقبلها للبحث عن مخرج من هذه الأزمة .. لإنقاذ الوطن من الانهيار وبناء يمن جديد معافى من الداخل ومصان السيادة ...الخ".

وأمام هذا التطابق بين ما ورد في تشخيص المعارضة لأزمة اليمن عام 1947م وعام 2005م يتساءل المرء: هل هي الصدفة؟ أم النظارات السوداء لأحزاب المشترك، كما يقول النظام وكتبته؟ أم هي الحقيقة المرة التي لا ينبغي تجاهلها، فرغم مرور 46 عاماً على انتهاء نظام الإمامة وقيام النظام الجمهوري، إلا أننا لا نزال كما يقول البردوني:

حيث كنا كما أراد الإمامُ

كل دعوى منا علينا اتهام

الأباة الذين بالأمس ثاروا

أيقظوا حولنا الذئاب وناموا

* ثالثاً: المعارضة وطرح البديل: النظام الدستوري البرلمان هو الحل

بعد أن شخصت المعارضة عام 1947م أزمة النظام المتمثلة بالاستبداد والفردية، لم تطرح بديلاً جذرياً لنظام الإمامة، وإنما ثبتت حلولاً مما ثبت نجاحها في بلدان العالم المتطورة – لمعالجة هذه الإشكالية، وذلك عبر الدعوة إلى نظام دستوري يكون الإمام على رأسه ولكن بيعته مشروطة بالتزامه بهذا الدستور، وسعى الميثاق الوطني المقدس إلى تغيير صلاحيات ونزع السلطة المطلقة من يده، وذلك لإنشاء مجلس الشورى، وقيام مجلس للوزراء، يكون للإمام حق الإشراف عليه والاقتراح للنظر في كل مايريد من المشروعات على خلاف أنواعها، أي أن دور الإمام يقتصر على الإشراف واقتراح المشاريع فحسب، أما مسئولية السلطة التنفيذية فتقع على مجلس الوزراء، وبهذا تكون المعارضة قد ثبتت النظام البرلماني –كما هو معروف في العالم المتقدم- باعتباره أفضل الأنظمة القادرة على تحقيق المشاركة السياسية للشعب والاحتفاظ بالتقاليد المحلية مثل الإبقاء على الملكية أو الإمامة كما هو في اليمن، المفارقة، أن المعارضة اليمنية بعد 60 عاماً، لم تتجاوز هذا المقترح لحل أزمة الفردية في النظام الجمهوري فبحسب مشروع الإصلاح السياسي الوطني الشامل لأحزاب المشترك "لقد استخلصت أحزاب اللقاء المشترك من دروس التجربة التاريخية لليمن أن الأخذ بالنظام البرلمان بديلاً عن النظام القائم سيمثل خطوة نوعية حاسمة في تحقيق الإصلاح السياسي وتهيئة قطار الإصلاحات في المجالات الأخرى للإنطلاق .. فالنظام البرلماني كفيل بإنهاء المعاناة من الحكم الفردي الذي شكل معضلة تاريخية لليمنيين وكان التخلص منه هدفاً للمطالب الإصلاحية للحركة الوطنية اليمنية منذ ثلاثينيات القرن الماضي وإلى الآن".

المفارقة أن النظام قد شن حملة إعلامية شرسة ضد مشروع المشترك، واتهم المعارضة بمحاولة الانقلاب على السلطة والتفريط بالمكاسب الوطنية وغير ذلك من الاتهامات التي تعيد إلى الأذهان حملة النظام الإمامي على الميثاق الوطني المقدس عام 1948م واتهام المعارضة آنذاك بالزندقة والسعي لاستبدال القرآن بالدستور وغير ذلك من الاتهامات التي كانت تستثمر جهل الشعب وتدني وعيه السياسي.

حقاً:

ما أشبه الليلة الشنعاء ببارحه

مرت وأشنع من يهوي وينتكسُ

كأن وجه الدجى مرآة كارثة

يرتد فيها الماضي وينعكس

* رابعاً: المعارضة وأسلوب التغيير: النضال السلمي خيار استراتيجي ثابت.

يعتقد البعض اليوم أن المعارضة اليمنية عندما أقرت برنامجها للتغيير "الميثاق الوطني المقدس" عام 1947م، كانت قد اعتمدت العنف وسيلة لتحقيق برنامجها، وهو ماحدث في فبراير 1948م من اغتيال الإمام يحيى وبعض أنجاله ورئيس وزراءه القاضي عبدالله العمري، وانتخاب عبدالله الوزير إماماً بموجب الميثاق الوطني، والحقيقة أنه لا علاقة ولا ارتباط لكل من أقر الميثاق أو وقّعه وآمن بمبادئه بالأحداث التي تمت بعد ذلك والتي كانت نكبة كبرى للمعارضة ومشروعها التغييري، وإن كانت السلطة المنتصرة ومن دار في فلكها قد حاولت ترويج أفكار تربط بين الميثاق وتلك الأحداث، مع أنها كانت تدرك جيداً أنه لا توجد إشارة في الميثاق من قريب أو بعيد إلى استخدام العنف بل على العكس فقد أكدت مقدمة الميثاق بوضوح أن عملية التغيير والعمل بالميثاق يبدأ بعد وفاة الإمام الحالي، وهذا يعني أن المعارضة كانت تهدف من خلال الميثاق الوطني المقدس .. إلى وضع حل جذري لمشكلة الاستبداد والحكم الفردي، وهو حل يتجاوز تغيير الأشخاص إلى تغيير السياسات والآليات التي يجب أن يتقيد بها رأس الدولة سواء كان الإمام يحيى أو غيره، ولهذا فقد استقطبت المعارضة أشخاصاً من مؤيدي الإمام بل وبعض أنجاله، كما طرحت المعارضة أسماء عدة يمكن أن تخلف الإمام يحيى، ومن هذه الأسماء ولي عهد الإمام يحيى أحمد حميد الدين الذي اطلع على الميثاق قبل مقتل والده وأكد رفضه له، مما جعل المعارضة تستبعده من خياراتها وتطرح عبدالله الوزير كبديل مقبول، خاصة بعد أن وافق على الميثاق الوطني المقدس وأكد التزامه بأهداف المعارضة، وهو مايؤكد بجلاء أن الخيار السلمي كان الوسيلة المتفق عليها لإحداث التغيير المطلوب الذي كان يسعى لتغيير النظام وقواعده، وليس مجرد استبدال شخص مكان آخر تماماً، كما كان هدف المعارضة المنضوية في اللقاء المشترك عندما طرحت برنامج الإصلاح السياسي والوطني الشامل وثبتت النظام البرلماني كبديل عن النظام القائم، حيث نفت اتهامات السلطة بأنها تستهدف شخص الرئيس، وأكدت أنها تسعى لتغيير قواعد النظام الحالي الذي يرسخ الحكم الفردي سواء كان على رأسه الرئيس الحالي أو غيره، ولهذا دعت كافة القوى والفعاليات السياسية –بما فيها الحزب الحاكم- للحوار حول هذا البرنامج، كما اختارت شخصية مستقلة مرشحاً لها في الانتخابات الرئاسية 2006م مادام أنه قد التزم بالعمل بهذا البرنامج.

وعلى كل حال فإن مقتل الإمام يحيى –أياً كانت أسبابه ودوافعه- كان خطأ كبيراً أصاب المعارضة –آنذاك- بمقتل كبير، وهذا هو ما استوعبته المعارضة اليمنية اليوم، حيث أكدت –ولا تزال- على محاولة جر المعارضة إلى فخ العنف، تارة بالتضييق على أنشطتها السلمية وأحياناً باستخدام القوة في قمع الأنشطة السلمية للمعارضة (مظاهرات، اعتصامات ...الخ) في الوقت الذي تستجيب فيه لمطالب وفئات وتيارات لا تؤمن بالخيار السلمي وتستخدم العنف كوسيلة لتحقيق مطالبها، وهذه السياسات الحكومية تحاول تيئيس المعارضة من النضال السلمي وجرها إلى فخ العنف لتجد من ثم المبررات القانونية لضرب المعارضة وتصفية مشروعها .. لكن المعارضة باتت أكثر وعياً وإدراكاً للمخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذا السلوك، وهي لذلك تزداد إيماناً وقناعة بأهمية النضال السلمي وتوسيع نطاقه حتى تحقيق المطالب والأهداف المشروعة التي ناضل شعبنا من أجلها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

(زايد جابر )

===============================================

فما رأي معارضتنا بالموضوع حيث الاسد بدا فعليا بالإصلاح

» الإصلاح الإداري بين الخطاب السياسي والخيارات المعلوماتية